به نقل از «تین نیوز»

◄ پروژه مسکن ملی هم درگیر بوروکراسی اداری و تاخیر زمانی شد؟

تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۹۳۴۲۵

تین نیوز

از آنجائیکه در راستای تامین مسکن اقشار کم درآمد مخصوصا جوانان کشور که حجم عظیمی از آنان نیازمند مسکن ارزان قیمت و مناسب برای زندگی هستند و با توجه به اینکه دولت سیزدهم عزمی راسخ در جهت رسیدن به اهداف اولیه سیاستگذاری مسکن ملی دارد، لازم است وزارت راه و شهرسازی و سازمان های زیر مجموعه به صورت جهادی در جهت تامین منابع و زیر ساخت های پروژه اقدام ملی همکاری لازم را داشته باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش تین نیوز به نقل از شرکت مشاور ابنیه طراحان البرز، با توجه به ابلاغ شیوه نامه جدید شماره 02/100/12860 مورخ 31/01/1401 وزارت راه و شهرسازی درخصوص شرکت هایی که طبق تبصره 2 ماده 22 آئین نامه قانون نظام مهندسی می توانند فعالیت طراحی و نظارت در سطح کشور با اخذ این پروانه را داشته باشند،  شرکت مشاور ابنیه طراحان البرز که سابقه طراحی و نظارت در خصوص پروژه های بزرگ در سطح کشور را دارا می باشد، جزو اولین شرکت هایی بوده که موفق به اخذ پروانه پایه یک با صلاحیت های طراحی و نظارت در چهار رشته اصلی با ظرفیت حداکثر 250 هزار متر مربع در پروژه های انبوه سازی و کلان در سطح کشور شده و با شرکت در مناقصه مسکن ملی شهر جدید فولاد شهر اصفهان با حداقل قیمت پیشنهادی برنده شده است که می تواند هزینه های بالاسری و تمام شده ساخت مسکن را کاهش دهد.

لازم به ذکر است که قیمت شرکت دوم شرکت کننده در مناقصه 50 درصد بالاتر از قیمت برنده کنونی است.

در همین زمینه، این شرکت مکاتباتی درخصوص اخذ تائیدیه ظرفیت کاری مجاز و صلاحیت مندرج در پروانه خود با سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان تهران طی نامه شماره 2390/010/1401 مورخ 10/07/1401 و همچنین با سازمان نظام مهندسی استان اصفهان طی نامه شماره 2600/010/1401 مورخ 24/07/1401 انجام داد اما متاسفانه با گذشت مدت زمان حدود 2 ماه و علیرغم پیگیری های مستمر روزانه توسط این شرکت در هر دو سازمان در تهران و اصفهان و همچنین نامه شماره 3140/010/1401 مورخ 25/08/1401به ریاست شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور، هیچ گونه پاسخ مستدل و مناسبی از سوی سازمان های یاد شده به این شرکت داده نشده است. 

از آنجایی که حساسیت پروژه مسکن ملی می طلبد که از بروکراسی اداری و تاخیر زمانی بیجا با توجه شرایط تورمی کشور پرهیز شود و هرگونه تطویل و یا عدم پاسخگویی از سوی سازمان های نظام مهندسی، در نهایت موجب گران شدن هزینه های بالاسری و آثار تورمی در قیمت تمام شده پروژه های طرح مسکن ملی را به دنبال خواهد داشت، قطعا برای جلوگیری از چنین مواردی باید دولتمردان و مسئولان مربوطه مخصوصا در راس آنها وزارت راه و شهرسازی نقش نظارتی و حاکمیتی خود را ایفا نمایند.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: مسکن وزارت راه و شهرسازی تین راه و شهرسازی قانون مناقصه وزارت راه و شهرسازی نظام مهندسی مسکن ملی دولت سیزدهم تامین مسکن با قیمت مناسب نظام مهندسی مسکن ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۹۳۴۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سن بازنشستگی به ۴۰ رسید + شرایط

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان تأمین‌اجتماعی و دیوان عدالت اداری در نشستی مشترک به بررسی دلایل و بسترهای شکل‌گیری دعاوی مربوط به این سازمان در دیوان عدالت اداری پرداخته و بر ضرورت اصلاح برخی قوانین و مقررات از جمله در زمینه مشاغل سخت و زیان‌آور تأکید کردند.

در این نشست که با حضور میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی، محمد محمدی معاون بیمه‌ای و عمران، نعیمی مدیرکل امور حقوقی و قوانین این سازمان و نیز حسن زینلی‌نژاد معاون قضائی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمین‌اجتماعی، محمدجواد صالحی انصاری رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین‌اجتماعی دیوان و جمعی از رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان برگزار شد، اقدامات و هماهنگی این دو نهاد برای کاهش پرونده‌های شکایت طرح شده در دیوان در حوزه مأموریت و مسؤولیت سازمان تأمین‌اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با استقبال از توسعه ارتباط، همکاری و هماهنگی این سازمان و دیوان عدالت اداری گفت: بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور و فرایندهای بررسی درخواست‌های بیمه‌شدگان در این زمینه؛ هم از بعد حقوقی و قضائی، هم از بعد مدیریتی و مالی برای سازمان تأمین‌اجتماعی و هم از جهت آثاری که در حوزه کسب و کار دارد بسیار مهم است؛ حتی کارفرمایان نیز عمدتاً در تمام جلسات و در نشست‌های مشترک، این موضوع را به‌عنوان یک چالش در مسیر تولید مطرح می‌کنند.

موسوی در این جلسه با بیان ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق به بیمه‌شدگان سازمان به‌جهت پیشگیری از طرح دعاوی گفت: اخیراً با برنامه‌ریزی انجام شده؛ هر ماه مبلغ حق بیمه پرداختی، تعداد روزهای اشتغال و عنوان شغلی اعلام شده در لیست‌های حق بیمه پرداختی را به‌عنوان سه موضوع اصلی که معمولاً در شکایات طرح می‌شود؛ از طریق پیامک به اطلاع بیمه‌شدگان می‌رسانیم. این فرایند در حال تعمیم به عموم بیمه‌شدگان کشور بوده و ان‌شاءالله تا پایان اردیبهشت‌ماه به طور کامل اجرا می‌شود.

وی با تأکید بر این‌که جهش تولید بدون نیروی کار ماهر و دارای انگیزه کافی امکان‌پذیر نیست، گفت: یکی از موانعی که برای تحقق شعار امسال مطرح می‌شود این موضوع است که در برخی موارد مجموعه کار با چالش حضور نیروی کار ماهر مواجه شده و مسیر بهره‌وری که در جهش تولید قرار است دنبال شود، از این جهت با مانعی جدی روبروست. اگر این را به شرایطی که در کلان کشور در تغییر و تحولات جمعیتی داریم اضافه کنیم، اهمیت موضوع حفظ و نگهداری نیروی کار ماهر و متخصص را در کارگاه‌های مختلف صنایع و صنوف نشان می‌دهد.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی افزود: تعداد درخواست‌ها و بازنشستگی‌های برقرار شده در مشاغل سخت و زیان‌آور مغایر اهداف و نیات اصلی تصویب این قانون است و سهمی عمده در ناترازی منابع و مصارف سازمان تأمین‌اجتماعی به‌عنوان یک سازمان بیمه‌ای بین نسلی دارد. وضعیت فعلی به گونه‌ای است که متوسط سن بازنشستگی به حدود ۴۰ سال و کمتر رسیده و گاهی نیروی کار در اوج تجربه، مهارت و تخصص از بازار کار خارج می‌شود و هزینه حمایت از این افراد به سایر بیمه‌شدگان ذی‌نفع سازمان تأمین‌اجتماعی تحمیل می‌شود.

وی ادامه داد: ناگوارتر آن که این افراد که با استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و ظاهراً به سبب فرسودگی جسمی و روحی ناشی از این مشاغل از فهرست بیمه‌پردازان خارج می‌شوند در عمل از بازار کار خارج نمی‌شوند که جا برای نیروهای جدید باز شود بلکه جذب بخش‌های غیررسمی بازار می‌شوند. با این وضعیت نیروی انسانی نمی‌توان آرمان‌های بزرگ رشد و جهش تولید را دنبال کرد.

موسوی در عین حال افزود: البته ما حق نداریم کسی را از حق قانونی خودش محروم کنیم و چنین اراده‌ای به هیچ وجه در تأمین‌اجتماعی وجود ندارد. هم نباید از کسی حقی ضایع کنیم و هم نباید اجازه دهیم آینده این صندوق با تعهدات بین‌نسلی با اجرای نادرست قوانین و مقررات تباه شود. ضایع کردن حقوق و منافع صندوق تأمین‌اجتماعی و تحمیل بار مالی غیرمنطقی به این صندوق، خلاف سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی است که مقام معظم رهبری ابلاغ فرموده‌اند.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی همچنین گفت: الحمدلله در مجلس و در دولت مردمی سیزدهم این اراده وجود دارد که به سازمان تأمین‌اجتماعی کمک کنند تا این سازمان که ابزار و محور توسعه پایدار است توانمند باقی بماند. در موضوع شکایات پرتکرار اصلاح عناوین شغلی در مشاغل سخت و زیان‌آور هم باید در سه سطح کار کارشناسی و تخصصی با مشارکت همه نهادهای مرتبط انجام دهیم که یک بخش مربوط به قوانین کلان در مجلس است. بخش دیگر اصلاحات قوانین تأمین‌اجتماعی است و بخش دیگر هم اصلاح رویه‌های مربوط به اجرا است.

موسوی افزود: برای حل ریشه‌ای این مشکل و حفظ حقوق بیمه‌ای بیمه‌شدگان، مدتی است که هر ماه مبلغ حق بیمه پرداختی، تعداد روزهای اشتغال و عنوان شغلی اعلام شده در لیست‌های حق بیمه پرداختی را از طریق پیامک به اطلاع بیمه‌شدگان می‌رسانیم چرا که معتقدیم از هیچ کارگری هیچ حقی نباید ضایع شود. این فرایند در حال تعمیم به عموم بیمه‌شدگان بوده و تا پایان اردیبهشت‌ماه به طور کامل اجرا می‌شود.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در پایان صحبت‌های خود از تعامل و همکاری با دیوان عدالت اداری تقدیر نموده و بر توسعه تعامل هم‌افزا با این نهاد تأکید کرد.

در این نشست همچنین حسن زینلی‌نژاد معاون قضائی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمین‌اجتماعی، با قدردانی از حوزه حقوقی و قوانین سازمان تأمین‌اجتماعی در پیگیری و هماهنگی جدی با دیوان عدالت اداری، گفت: اصلاح عنوان شغلی و نیز احتساب سابقه بازنشستگی سخت و زیان‌آور از پرتکرارترین موضوعات مطروحه در دیوان عدالت اداری است که هر چند تعداد این پرونده‌ها با هماهنگی دیوان عدالت اداری و سازمان تأمین‌اجتماعی کاهش یافته اما همچنان در صدر پرتکرارترین موضوعات مطروحه در حوزه تأمین‌اجتماعی است.

زینلی‌نژاد با تأکید بر لزوم اصلاح برخی قوانین و مقررات، پیشنهاد کرد در اجرای ماده ۳۹ قانون تأمین‌اجتماعی، مهلتی نیز برای کارگران برای شکایت احتمالی نسبت به مفاد لیست حق بیمه هر ماه پیش‌بینی شود.

معاون قضائی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمین‌اجتماعی، همچنین از اقدام اخیر سازمان تأمین‌اجتماعی در زمینه اطلاع‌رسانی گسترده و ماهانه به بیمه‌شدگان در زمینه مبلغ حق بیمه، نرخ دستمزد و عنوان شغلی استقبال و آن را اقدامی اساسی برای کاهش شمار شکایات در این زمینه در دیوان عدالت دانست.

بر اساس این گزارش در این نشست همچنین محمد محمدی معاون بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: بر اساس نظرسنجی انجام شده بالغ بر ۹۵ درصد همکاران حوزه بیمه‌ای از جلسات تعاملی که با حضور اعضای هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف استانی و قضات دیوان عدالت اداری برای هماهنگی در مورد رسیدگی به موضوعاتی چون درخواست اصلاح عنوان شغلی در سال گذشته توسط اداره‌کل حقوقی سازمان تأمین‌اجتماعی برگزار شد، رضایت داشتند و خواستار استمرار برگزاری این جلسات بودند.

محمدی با تأکید بر این‌که رویکرد سازمان تأمین‌اجتماعی احقاق حق همه بیمه‌شدگانی است که در مشاغل سخت و زیان‌آور اشتغال واقعی داشته‌اند، گفت: متأسفانه تقاضاهای کاذب فراوانی هم برای استفاده از مزایای این قانون مطرح می‌شود که انتظار می‌رود همه مراجع مسؤول در بررسی این تقاضاها، به چالش‌های سازمان تأمین‌اجتماعی و تبعاتی که نگاه حمایتی به موضوع بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور برای این سازمان دارد، توجه جدی داشته باشند.

وی همچنین اعلام کرد با تغییراتی که در برنامه هفتم توسعه در زمینه سن و سابقه بازنشستگی ایجاد شده، شمار تقاضاهای کاذب و واقعی برای استفاده از تسهیلات قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور و بازنشستگی پیش از موعد افزایش یافته است.

عمران نعیمی مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین‌اجتماعی نیز در این نشست توسعه تعامل و همکاری با مراجع نظارتی و قضائی از جمله دیوان عدالت اداری را از راهبردهای جدی مورد توجه این سازمان اعلام کرد و گفت: در شعب مختلف دیوان عدالت اداری درخواست‌های متعددی برای اصلاح عناوین شغلی با هدف استفاده از تسهیلات بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور مطرح می‌شود که کنترل و کاهش تعداد این دعاوی با ریشه‌یابی علت پرشمار بودن آنها، از محورهای اصلی هماهنگی و همکاری دو نهاد است.

به گزارش روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، نعیمی با اشاره به اینکه اتخاذ رویه‌ای واحد در بررسی و رسیدگی به این درخواست‌ها که متضمن حقوق کارگران و نیز سازمان تأمین‌اجتماعی باشد ضروری است، گفت: در سال گذشته با هماهنگی دیوان عدالت اداری و برای رسیدن به هماهنگی و فهم مشترک در مورد موضوعات پرتکرار مطروحه در دیوان عدالت اداری، اداره‌کل حقوقی و قوانین سازمان تأمین‌اجتماعی ۱۲ نشست هماهنگی با حضور اعضای هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف استان‌ها و مشارکت قضات عالی‌رتبه دیوان عدالت اداری برگزار کرد که ۳ نشست در استان تهران و ۹ نشست نیز در استان‌های مختلف برگزار شد.